لا تقتصر مهمة نقابة المهندسين على الجانب المهني فحسب، بل هي كذلك مهمة علمية وإدارية وإجتماعية.
فالنقابة، بطبيعة الحال، تعتبر خط الدفاع الأول عن المهندسين، والضامن لحقوقهم ومصالحهم المعنوية والمادية المشروعة، وتعمل لحل المنازعات التي تقع في ما بينهم، أو بينهم وبين زبائنهم. وتتولى النقابة وضع مرشد للتعرفة وتحصيل بدلات الأتعاب.
وفي الوقت نفسه، تسهر النقابة على الواجبات الأدبية لمهنة الهندسة وكرامتها، وعلى انضباط المهندسين، وصولاً الى اتخاذ التدابير المسلكية اللازمة بحق من يخالف منهم قانون مزاولة المهنة ولأنظمة النقابية وواجبات المهنة الأدبية.
وتسعى النقابة الى رفع شأن مهنة الهندسة، وهي تؤدي دوراً أساسياً في الشأن التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمهنة. وتبدي النقابة الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة بناء لطلب الوزير المختص، وفي تنظيم المهن المساعدة في حقل الهندسة بناء لطلب الوزير المختص. وفي الاطار نفسه، تقدم النقابة الإقتراحات في شأن المواصفات الفنية والأنظمة القياسية ودفاتر الشروط العامة والنموذجية للأشغال، وكذلك في ما يتعلق بالمناهج الدراسية الهندسية في كليات الهندسة ومعاهدها في لبنان. وتشارك النقابة مع المنظمات الهندسية العربية والدولية في كل المسائل المتعلقة بمهنة الهندسة.
وسعياً الى النهوض بالمستوى العلمي لمهنة الهندسة، تنظم النقابة دورات تعليمية وتدريبية للمهندسين، وتقيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات الهندسية والعلميةـ أو تشترك فيها، سواء أكانت داخل لبنان أو خارجه.
وتتولى النقابة أيضاً إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة أو فروعه،وترجمة الكتب الهندسية والعلمية ونشرها، وإصدار النشرات الدورية وغير الدورية. كذلك تتولى النقابة اقامة مركز لجمع وتوثيق المعلومات المتعلقة بكل نشاطات مهنة الهندسة والمواد المستعملة في مختلف حقول الهندسة، وتعمل على تسهيل وضعها بتصرف الراغبين في الاستحصال عليها.
وفي الشق الاجتماعي، تسعى النقابة الى معاونة المحتاجين والعجزة من المهندسين أو من عائلاتهم، وتمارس كل الصلاحيات العائدة اليها في ما يختص بالصندوق التقاعدي المنشأ بموجب القانون الرقم 11/64 تاريخ 19 شباط 1964 والمعدل بالمرسوم الرقم 9805تاريخ 4/5/1968.
والى جانب إيجاد صيغة تأمين ذاتي، تنشىء النقابة نواد خاصة وتعاونيات إسكانية واستهلاكية للمهندسين وصندوق تعاضد وفقاً للقوانين المرعية الإجراء
